به گزارش مشرق، رادیو فرانسه در گزارشی گفت: طبق مقررات، امانوئل ماکرون و مارین لوپن باید روزهای شنبه و یکشنبه را تا پایان رای گیری در سکوت بگذرانند. و طبق روال گذشته در ساعت هشت شب ( چهارم اردیبهشت)  ، نتیجۀ رأی‌گیری معلوم خواهد شد.

تا روز گذشته که انتشار نتایج نظرسنجی‌ها مجاز بود، پیروزی امانوئل ماکرون به نظر محتمل می‌آمد. اما روز رأی‌گیری همیشه می‌تواند با پدیده‌های غیرمنتظره همراه باشد. برخی از رسانه ها و کارشناسان می گویند که نمی توان به  پیروزی مکرون در این انتخابات اطمینان داشت.

پنج سال قبل، هنگامی که همین دو رقیب  در دور دوم مقابل یکدیگر قرار گرفتند، مکرون با ۶۶ درصد آراء برنده شد. اما این بار بعید به نظر می‌رسد که وی بتواند به چنین نتیجه‌ای دست یابد.

آراء وکالتی

مثل دور اول، این بار نیز میزان مشارکت مجهول بزرگ است. هر دو کاندیدا از احتمال مشارکت ناچیز نگرانند. بخصوص که بخشی از کشور همچنان در تعطیلات پاک است. در این ایام بسیاری از خانواده‌ها به تعطیلات می‌روند و احتمالا در انتخابات شرکت نمی‌کنند. هرچند که گفته می‌شود امسال، تعداد آراء "وکالتی" زیادتر از دوره‌های قبل خواهد بود: فردی که نمی‌تواند در حوزۀ رأی‌گیری محل سکونت خود حضور یابد، اجازه دارد که تا یک روز قبل از انتخابات حق رای خود را به یک نفر دیگر منتقل کند. برای این کار البته باید به کمیساریای پلیس رجوع کرد.

نتیجۀ تاریخی

خبرگزاری فرانسه گوشزد می‌کند که در هرصورت، نتیجۀ انتخابات فردا "تاریخی" خواهد بود: در صورت پیروزی مارین لوپن، فرانسه صاحب اولین زن رئیس‌جمهور در تاریخ خود خواهد شد. و اگر ماکرون برنده شود، نخستین رئیس جمهوری طی بیست سال اخیر خواهد بود که برای بار دوم انتخاب می‌شود. آخرین بار، ژاک شیراک در سال ۲٠٠۲ برای دومین دوره به ریاست جمهوری رسید. اما بعد از وی، نیکلا سارکوزی و فرانسوا هولاند هر کدام فقط یک دورۀ پنج ساله رئیس جمهوری بودند. این در حالی است که امانوئل ماکرون بار دیگر فرض هفت ساله شدن دورۀ ریاست جمهوری فرانسه را مطرح کرده است.

پنج یا هفت سال؟

در فرانسه از زمان ژنرال دوگل، دورۀ ریاست جمهوری هفت ساله بود. اما بسیاری از سیاسیون و کارشناسان این مدت را در مقایسه با سایر جمهوری‌های جهان بیش از حد طولانی می‌دانستند. سرانجام در زمان ژاک شیراک دورۀ ریاست جمهوری به پنج سال تقلیل یافت. در واقع ژاک شیراک یک دورۀ هفت ساله، و سپس یک دورۀ پنج ساله رئیس جمهوری بود. این تغییر در سال ۲٠٠٠ با توسل به همه‌پرسی صورت گرفت.

در ابتدا، قانون اصلاح‌شده پیش‌بینی می‌کرد که یک شهروند می‌تواند چندین دورۀ متوالی، بدون محدودیت، رئیس جمهوری باشد. اما نیکلا سارکوزی بعد از آن که به ریاست جمهوری رسید، با رجوع به پارلمان، این عدم محدودیت را تغییر داد. به عقیدۀ او تعداد نامحدود دوره‌های ریاست جمهوری می‌توانست به نظام دموکراسی لطمه بزند. بدین ترتیب در حال حاضر، دورۀ ریاست جمهوری فرانسه پنج ساله، و یک بار قابل تمدید است.

آراء بالقوه نزد جناح چپ است

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری که دو هفته پیش برگزار شد، ژان لوک ملانشون، رهبر چپ رادیکال با کسب حدود ۲۲درصد آراء رتبۀ سوم را کسب کرد. فاصلۀ او با نفر دوم، یعنی خانم لوپن، اندک بود.

حالا در دور دوم، بسیار مهم خواهد بود که طرفداران ژان لوک ملانشون به کدام قطب جلب شوند. نظرسنجی‌های گوناگون در این مورد انجام شده اما هیچکدام به نتیجۀ روشنی نرسیده. احتمال دارد که بخش بزرگی از کسانی که در دور اول به ملانشون رأی دادند، در دور دوم اصلاً شرکت نکنند. در هرصورت، ماکرون و لوپن طی هفتۀ گذشته سخت تلاش کردند تا "چپی‌ها" را به خود جذب کنند: خانم لوپن به رغم آن که جناح راست افراطی را نمایندگی می‌کند، با "قشر آسیب‌پذیر" بسیار ابراز همدردی کرد و فراوان از حمایت از افراد کم‌درآمد سخن گفت. ماکرون نیز با گوشه چشمی به موضوعات مورد علاقۀ جناح چپ، بر اهمیت اقدامات "زیست‌محیطی" تأکید کرد و حتی وعده داد که "برنامه‌ریزی امور مربوط به محیط زیست" را مستقیماً به نخست‌وزیر آینده بسپارد.

مجموعاً ۴٨٫۷ میلیون شهروند فرانسوی حق شرکت در انتخابات فردا را دارند.  پنج سال قبل نرخ عدم مشارکت در دور دوم به حدود ۲۵درصد رسید. بعید به نظر می‌رسد که امسال شمار رأی‌دهندگان بیشتر از سال ۲٠۱۷ باشد.

در انتظار انتخابات پارلمانی

خواه امانوئل ماکرون پیروز شود، خواه مارین لوپن، سرنوشت سیاسی فرانسه به انتخابات پارلمانی آینده نیز بستگی خواهد داشت. تاریخ دقیق این انتخابات معلوم نیست اما باید در ماه ژوئن (خرداد/تیر) برگزار شود.

در فرانسه معمولاً حدود دو هفته بعد از اعلام نتیجۀ رسمی انتخابات ریاست جمهوری، کابینۀ جدید معرفی می‌شود و کار خود را بلافاصله شروع می‌کند. اما در صورتی که دولت جدید نتواند به اکثریت پارلمانی دست یابد دچار مشکلات بزرگ خواهد شد. به عنوان مثال، فرانسوا میتران که خود سوسیالیست بود، به حکم تغییر اکثریت پارلمانی مجبور شد نخست‌وزیرش را از حزب راست انتخاب کند. بدین ترتیب ژاک شیراک در مقام نخست‌وزیر به کار مشغول شد.

چنین وضعیتی تا آن زمان در فرانسه سابقه نداشت. اما چند سال بعد (۱٩٩۷)، وقتی ژاک شیراک به نوبۀ خود به ریاست جمهوری دست یافت، باز هم به حکم اکثریت پارلمانی ناچار شد لیونل ژوسپن، یکی از شخصیت‌های اصلی حزب سوسیالیست را به عنوان نخست‌وزیر برگزیند. اگرچه در کشورهایی مثل آلمان، ائتلاف دو جناح مخالف برای تشکیل دولت امری تقریباً عادی به شمار می‌آید، اما در فرانسه، "هم‌زیستی" چپ و راست در بطن یک دولت واحد، وضعیتی غیرعادی و دست و پاگیر را به وجود می‌آورد. چنان که در زمان "هم‌زیستی" میتران و شیراک، هر یک در برنامه‌های دیگری کارشکنی می‌کرد. مشهور است که طی آن دوسال، میتران در مقام رئیس‌جمهوری تعمداً نخست‌وزیر خود را حرص می‌داد و به حیل گوناگون اسباب تحقیر او را فراهم می‌کرد.

در شرایط کنونی معلوم نیست که رئیس‌جمهوری آیندۀ فرانسه اکثریت پارلمانی را در دست خود خواهد داشت یا خیر. اما گفته می‌شود که امانوئل ماکرون از هم اکنون گفتگوهایی را با نیکلا سارکوزی آغاز کرده است. سارکوزی که همچنان یکی از رهبران اصلی جناح راست فرانسه است، در انتخابات اخیر بر خلاف سنت، کاندیدای هم‌حزب خود خانم والری پکرس را رها کرد و به حامیان ماکرون پیوست. ظاهراً امانوئل ماکرون در این فکر است که در صورت پیروزی، یک فراکسیون قوی پارلمانی با مشارکت نیکلا سارکوزی تشکیل دهد.

صف بندی سیاسی
لوپن یک چهره راستگرای افراطی به شمار می‌رود. تعدادی از نامزدهای این انتخابات که از راهیابی به دور دوم بازمانده‌اند، خواستار اتحاد علیه وی شده‌اند. برخی کشورهای اروپایی و رسانه های مهم فرانسوی از مکرون حمایت کرده اند. 

 فیگارو به روشنی هشدار داده است که تاریخ ما [فرانسه] در این لحظه سرنوشت‌ساز ،نباید با غیبت گسترده مردم در این انتخابات خراب شود''.

لوموند نیز نوشته که ''تنها راه نجات فرانسه از راست‌گرایی افراطی، رای به امانوئل مکرون است و این، فارغ از همه اشتباه‌های وی در دوران ریاست جمهوری‌اش است''. 

روزنامه چپ‌گرای لیبرالیسون نیز از کسانی که رای سفید به صندوق می‌اندازند، خواسته تا نام مکرون را بر روی برگه‌های رای بنویسند.